المغرب يهتم بالحصول على أنظمة “إس-400” الروسية
كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المغرب أعرب عن اهتمامه بالحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، لينضم إلى قائمة تضم 12 دولة أخرى، من بينها قطر والعراق وفيتنام.
ورغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول المفاوضات، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول توجهات المغرب المستقبلية في مجال التسلح، خاصة من روسيا.
قدرات “إس-400” الدفاعية
وتعد منظومة “إس-400″، التي تم الكشف عنها لأول مرة في 2007، من بين أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في العالم، وتتميز بقدرتها على رصد وتدمير الأهداف الجوية، مثل الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة، ضمن نطاق يبدأ من عدة أمتار ويصل إلى 400 كيلومتر، وارتفاع يصل إلى 30 ألف متر.
ويعتمد النظام على صواريخ متقدمة مثل “48-إن-6” و”77-إن-6″، إذ تستخدم الأخيرة تقنية الاصطدام المباشر لتحقيق دقة غير مسبوقة، ما يجعلها من أكثر الصواريخ الاعتراضية تطورا في العالم.
دول تمتلك “إس-400”
وتشمل قائمة الدول التي حصلت بالفعل على هذه المنظومة، الصين التي أبرمت صفقة في 2014، وتركيا، التي تعاقدت على النظام في 2017، متحدية بذلك اعتراضات أمريكية، والهند، التي أبرمت صفقة في 2018، والجزائر، التي حصلت على النظام في 2021.
كما أشارت التقارير إلى حصول بيلاروسيا على منظومتين مجانا في 2016، مما يعكس أهمية هذا النظام ضمن استراتيجية روسيا لتوسيع نفوذها العسكري.
المغرب بين الحلفاء التقليديين والخيارات الجديدة
تقليديا، يعتمد المغرب في تسليحه على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث تحرص واشنطن على تقليل اعتماد حلفائها على الصناعات العسكرية الروسية، وفي بعض الحالات، لجأت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع موسكو في مجال التسليح.
ويعكس اهتمام المغرب بـ”إس-400″ رغبته في تنويع مصادر التسلح وتعزيز قدراته الدفاعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
أهمية استراتيجية لأنظمة “إس-400”
وتعد منظومة “إس-400” جزءًا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، وتوفر قدرات استثنائية للتعامل مع التهديدات الجوية على مختلف الارتفاعات والمسافات.
وتبرز تركيا كأحد أبرز الأمثلة على تأثير “إس-400” في سياسات الدفاع، حيث أدى اقتناؤها للمنظومة إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، التي علقت مشاركة أنقرة في مشروع الطائرات الشبحية “إف-35”.
ويفتح اهتمام المغرب بهذا النظام الباب أمام إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية، خصوصا إذا ما تمكن من تجاوز التحديات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالصفقة.
