ليبيون يشكرون المغرب ويتهمون الجزائر بالتشويش
لم يخل اللقاء الذي جمع الفرقاء الليبين في بوزنيقة، من تشويش جزائري، إذ سعوا إلى تأليب بعض الجهات الليبية من أجل مهاجهمة، ما دفع ليبيون إلى التدخل مرة أخرى لشكر المغرب على مجهوداته.
وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية تطورات جديدة في الملف الليبي، إذ استضافت مفاوضات حاسمة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وتأتي هذه الجولة من الحوار برعاية ملكية مغربية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية المستمرة، وتحديد آليات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.
ليبيون يقدرون الدور المغربي المحوري
وأشاد المشاركون في المفاوضات بالدور البارز للمغرب في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مؤكدين أن المملكة نجحت في خلق مناخ من الثقة والحوار البناء.
كما أكدوا على أن الحل الأمثل للأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات شفافة، تستند إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها.
الجزائر في دائرة الاتهام: تدخلات تعرقل الاستقرار
في المقابل، وجهت أصابع الاتهام إلى الجزائر، متهمة إياها بالتدخل في الشأن الليبي ودعم بعض الميليشيات المسلحة.
مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤخر تحقيق الاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذه التدخلات تهدف إلى إضعاف الجهود المبذولة لحل الأزمة، والحفاظ على حالة من الفوضى في ليبيا.
وأكدت تصريحات وزير الخارجية المغربي على ضرورة أن يكون الحل للأزمة الليبية وليبيا خالصا، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية، خاصة الجزائر، إلى التأثير على مسار الأحداث في ليبيا لتحقيق مصالحها الخاصة.
المجلي الأعلى الليبي
وأعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن استيائه الشديد من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
بشأن جلسات الحوار التي عقدت بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية.
واعتبر المجلس أن مطالبة الوزارة بالتنسيق المسبق قبل عقد أي جلسات حوار “تدخلا سافرا” في شؤونه.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا رسميا أكد فيه رفضه لما جاء في بيان وزارة الخارجية.
موضحا أن جلسات الحوار مع مجلس النواب في المغرب جاءت بناء على طلب من أعضاء المجلسين، استكمالا للقاءات سابقة في تونس ومصر.
كما أوضح البيان أن دور وزارة الخارجية يقتصر على “تهيئة الظروف وتقديم الخدمات” لأعضاء السلطة التشريعية داخل ليبيا.
بناء على أوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.