كابرانات الجزائر

البرلمان الأوروبي يستنكر اعتقال الجزائر صنصال

شهدت الجزائر، في أسبوع واحد موجة انتقادات واسعة، من ثلاثة برلمانات دولية، منها البرلمان الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، في تطور غير مسبوق يعكس حجم الضغوط المتزايدة على النظام الجزائري، بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.

وتركزت هذه الانتقادات حول سجل حقوق الإنسان وتصاعد الاتهامات بتحول النظام نحو نهج قائم على التسلط والانتهاكات.

برلمانات غاضبة

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن قضية الكاتب والمفكر بوعلام صنصال، الذي أفادت تقارير باختفائه عقب وصوله إلى الجزائر، في حادثة اعتبرت انتهاكا صارخا لحرية التعبير، في حين طالب البرلمان الإسباني بالتحقيق حول محاولة اختطاف الصحفي هشام عبود في برشلونة، إذ أشار إلى احتمال تورط تنظيمات إجرامية مدعومة من جهات جزائرية في هذه العملية.

أما البرلمان الفرنسي، فقد انتقد النائب غيوم بيغو سياسات النظام الجزائري، مستنكرا اعتقال صنصال وتناقض الخطاب الجزائري المعادي لفرنسا مع استفادة مسؤوليها من المؤسسات الفرنسية.

كما أدان السفير الإسرائيلي بمجلس الأمن الدولي، داني دانون سجل الجزائر في حقوق الإنسان، ولفت إلى ترتيبها المتأخر في مؤشرات الحرية الاقتصادية والمساواة بين الجنسين، معتبرا ممارساتها تهديدات غير مبررة.

البرلمان الأوروبي يستنكر اعتقال الجزائر صنصال
البرلمان الأوروبي يستنكر اعتقال الجزائر صنصال

ملفات غامضة وتاريخ مضطرب

تواجه الجزائر اتهامات متزايدة بتورط النظام العسكري في ممارسات سرية وغير قانونية منذ عقود، فبين تسعينات القرن الماضي واليوم، تكررت التقارير حول عمليات تصفية داخلية واغتيالات مستترة، إذ استغلت أزمات مثل جائحة كوفيد-19 للتغطية على بعض الحوادثK كما كشفت محاكمات ضباط بارزين في الجيش والمخابرات عن وجود صراعات داخلية متجذرة، وسط اتهامات بالخيانة والفساد، يُعتقد أن خلفيتها انتقامية.

التناقضات في الخطاب الجزائري

وبرزت تناقضات صارخة في سياسة النظام الجزائري، ما زاد من الضغوط الدولية عليه، ومنها ازدواجية تجاه فرنسا، إذ انتقد النظام فرنسا بشدة بينما يعتمد مسؤولوه على مؤسساتها التعليميةK ورغم تحالف الجزائر مع روسيا، تسعى إلى التعاون الأمني مع الناتو لحماية منشآتها الحيوية.

;تزايدت المطالب الدولية بضرورة وضع حد لانتهاكات النظام الجزائري ومساءلته عن قضايا حقوق الإنسان والفساد. ومع استمرار تسليط الضوء على هذه القضايا، تبدو الحاجة ملحّة لتحرك جماعي يضمن الاستقرار الإقليمي ويحمي حقوق الشعب الجزائري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى