#مانيش_راضي: صرخة لعودة الجيش الجزائري إلى الثكنات
في خطوة لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مواطنون جزائريون حملة واسعة تحت وسم #مانيش_راضي.
ودعت الحملة إلى إعادة الجيش لدوره الأساسي المتمثل في حماية الحدود وضمان الأمن، وترك إدارة شؤون الدولة للمدنيين.
وجاءت الحملة كصرخة شعبية ضد الحكم العسكري المستمر منذ عقود.
ويطالب الجزائريون بالتغيير الجذري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بفعل السياسات الحالية.
خلفيات هاشتاغ #مانيش_راضي
وانتشرت على المنصات الرقمية مقاطع فيديو ورسائل لمواطنين جزائريين يعبرون عن استيائهم.
ويرى أصحاب الحملة أن المؤسسة العسكرية تسيطر على مفاصل الدولة منذ انقلاب 1965.
وهو التاريخ الذي أطاح بأول رئيس مدني للجزائر أحمد بن بلة، ليفسح المجال لنظام عسكري مستمر حتى اليوم.
وتظهر الحملة دعوات واسعة لإنهاء هذه الحقبة واستعادة الحكم المدني، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع المعيشية المتردية.
أزمات اقتصادية تحت حكم العسكر
وتركت القرارات الاقتصادية التي اتخذها النظام العسكري الحاكم، مثل خنق الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة المخصصة للتسلح والتي بلغت 23 مليار دولار، أثرا سلبيا على حياة المواطنين.
ويعاني الجزائريون من نقص السلع الأساسية، وارتفاع التضخم، وانهيار العملة الوطنية، وتراجع فرص العمل.
وهي عوامل فاقمت أزماتهم، حتى باتت أبسط الحاجيات اليومية، مثل القهوة صعبة المنال.
تجاوب واسع مع دعوات التغيير
وحظي وسم #مانيش_راضي بتفاعل كبير داخل الجزائر وخارجها، حيث بدأ النقاش حول تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وإعادة السلطة للشعب.
وتستعيد الحملة تستعيد روح الحراك الشعبي الذي انطلق في 2019، عندما نزل الملايين إلى الشوارع.
إذ رفض الجزائريون ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتحولت المظاهرات لاحقا للمطالبة بإسقاط النظام العسكري.
ومنذ أكثر من نصف قرن، يهيمن الجيش الجزائري على الحياة السياسية، حيث يعين الرؤساء ويقيلهم وفقا لمصالحه.
وتبرز الهيمنة في العلاقة بين رئيس الأركان الحالي سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، والتي تعكس استمرار التدخل العسكري في قرارات الدولة.
تحديات جديدة وأمل بالتغيير
ورغم القمع الشديد الذي واجهه الحراك الشعبي عام 2019، بما في ذلك اعتقال المئات من الناشطين وإصدار أحكام قاسية بحقهم، تعيد حملة #مانيش_راضي الأمل في التغيير.
إنها دعوة جديدة للشعب الجزائري للوقوف ضد السياسات العسكرية التي تسببت في تدهور الحياة اليومية والمطالبة بمستقبل مدني أفضل.
وبينما يتصاعد الحديث عن تنظيم احتجاجات واسعة في الشوارع، تبقى التساؤلات مطروحة.
خاصة حول مدى قدرة هذه الحملة على إعادة الزخم الشعبي وتحقيق أهدافها في بلد ظل الحكم العسكري فيه عقبة أمام تطلعات مواطنيه.
