النظام الجزائري يواجه اتهامات خطيرة أمام الأمم المتحدة

تتسم الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بالخطورة البالغة والثقل الكبير، إذ فقد أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، رأيا رسميا تم تبنيه خلال الدورة المئة لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي (26-30 غشت 2024).

ويستعرض هذا التقرير القصة المأساوية للناشط الجزائري محمد رياحي، وهو شاب يبلغ من العمر 40 عاما، وناشط ضمن حركة الاحتجاج الجزائرية، تعرض لانتهاكات جسيمة وأعمال تعذيب مروعة، إذ أثارت قصته تعاطفا كبيرا بين أعضاء المجلس الأممي في جنيف، الذي وجه إدانة قوية للنظام الجزائري.

تفاصيل الاتهامات ضد النظام الجزائري
محمد رياحي، المولود في فاتح نونبر 1984، والذي يعمل سائق آليات في شركة بولاية عين تموشنت غربي الجزائر، عاش كابوسا بدأ في 19 دجنبر 2022، ففي ذلك اليوم، حوالي الساعة السادسة مساء، أقدمت عناصر من المديرية العامة للأمن الداخلي، جهاز الاستخبارات الجزائري، على اعتقاله.

ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي مذكرة توقيف أو توضيح أسباب الاعتقال، وبعد اقتحام منزله وتفتيشه، تم اقتياده إلى مكان مجهول، حيث لم يتم إبلاغ أسرته بمكان احتجازه رغم مطالباتهم المتكررة.

تعذيب وحشي

وخلال الأيام 11 الأولى لاحتجازه، تعرض محمد رياحي لاستجوابات قاسية في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي بمدينة وهران، دون تمكينه من محام أو أي حقوق قانونية، وتعرض لتعذيب جسدي شمل الضرب بالعصي وأحزمة الجلد، ما أدى إلى كسر إحدى أضلاعه وكسر إحدى أسنانه.

كما أجبر رياحي على النوم في ظروف غير إنسانية داخل زنزانة متسخة وخالية من الأغطية أو الملابس المناسبة رغم برودة الطقس.

وأورد رياحي أحد أشد أساليب التعذيب في شهادته تمثلت في تعريضه للإيهام بالغرق، إذ تم تثبيته على ظهره وصب الماء على وجهه مما أدى إلى اختناقه وتسبب في آلام شديدة بالرئتين، ولم يمنح أي رعاية طبية خلال فترة احتجازه.

الرد الجزائري والموقف الأممي
ورفض النظام الجزائري هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن النظام القضائي يضمن فحص المعتقلين طبيا عند دخولهم السجن. لكن هذه التبريرات لم تقنع مجلس حقوق الإنسان، الذي أحال القضية إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب لمتابعة الإجراءات اللازمة.

وتسلط قضية محمد رياحي الضوء على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر، وقد تزيد من الضغوط الدولية على النظام الجزائري، خاصة بعد تحركات الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن هذه القضية.