عائلات جنرالات جزائريين تستنجد بالأمم المتحدة

في خطوة غير مسبوقة، توجهت عائلات جنرالات وضباط في الجيش الجزائري بنداء رسمي إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبة بالتحقيق في ما تصفه بالظلم الذي تعرض له أفرادها.

ووفقا لموقع “مغرب أنتلنجس“، قامت 38 عائلة من عائلات جنرالات وضباط معتقلين في الجزائر منذ 2019 بتقديم شكوى رسمية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف في منتصف نوفمبر الماضي.

محام سويسري للدفاع عن جنرالات

واستعانت هذه العائلات بمحام سويسري مرموق ليتولى ملف القضية، حيث كلف بإبراز تفاصيل الاحتجاز التعسفي والانتهاكات التي يزعم أنها وقعت بحق أقاربهم في سجن بلدة العسكرية، إذ تشير التقارير إلى أن السجن يضم حاليا 155 ضابطا رفيع المستوى، من بينهم 60 جنرالا و10 جنرالات كبار.

كما قررت العائلات إنشاء جمعية مقرها في جنيف لمتابعة القضية وتنسيق الجهود مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ تم تعيين توفيق بن ناصر، نجل الجنرال الراحل العربي بن ناصر، منسقا رئيسيا لهذه الجمعية.

يذكر أن توفيق بن ناصر، الذي فقد والده، لديه شقيقان مسجونان في السجن العسكري ببلدة منذ ماي 2024 بتهم تتعلق بمؤامرات ضد مؤسسات حساسة للدولة الجزائرية.

وبرز توفيق بن ناصر، وهو رجل أعمال سابق، كظاهرة إعلامية خلال صيف 2024 بفضل تسريباته المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة وعددا من المحيطين به، وأسهمت هذه التسريبات في تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تمس القيادة العسكرية.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه المبادرة الكثير من الجدل في الأوساط الجزائرية، حيث ترى العائلات المعتقلين كـ”سجناء سياسيين” في إطار محاكمات سياسية وصفت بـ”السريعة وغير العادلة”.

وتسلط هذه الخطوة غير المسبوقة الضوء على ملف حقوق الإنسان في الجزائر وتضع السلطات الجزائرية أمام اختبار دولي قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي الداخلي.