النص الكامل لمبادرة الحكم الذاتي
تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007 اقتراحا لحل النزاع حول الصحراء المغربية، إذ ترمي هذه المبادرة إلى منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، مع ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتحظى هذه المبادرة بتأييد دولي واسع لأسباب عدة، فهي تقدم حلا واقعيا وقابلا للتطبيق، وتراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما تؤكد على وحدة المغرب الترابية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان الإقليم. وتتوافق المبادرة مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحكم الذاتي.
الدول المؤيدة للمبادرة
وتؤيد دولا كثيرة مبادرة الحكم الذاتي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والدول العربية، والعديد من الدول الإفريقية، وذلك لأسباب مختلفة، منها السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب، والاعتراف بحقوق الإنسان، والنهوض بالتنمية الاقتصادية.
ورغم التأييد الدولي الواسع، تواجه مبادرة الحكم الذاتي بعض التحديات، أبرزها التدخل الجزائري في شؤون المغرب، ودعمها للانفصاليين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لتطبيقها
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق مبادرة الحكم الذاتي إلى تحولات جوهرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، فعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد المنطقة نموا ملحوظا، بفضل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. كما ستشهد المنطقة تطويرا كبيرا في بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، مما سيسهل حركة التجارة ويساهم في النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد قطاعات، مثل السياحة والصيد والمناجم تطورا ملحوظا، مما يساهم في زيادة الدخل القومي للمنطقة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فمن المتوقع أن يؤدي تطبيق المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة، من خلال توفير فرص عمل أفضل وخدمات اجتماعية أفضل. كما ستولي المبادرة اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتكوين المهني. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم تطبيق المبادرة في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، من خلال خلق فرص للحوار والتشارك.
