يظل ملف معتقلي حراك الجزائر محل اهتمام بالغ بين الناشطين الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما بين 250 و300 معتقل رأي خلف القضبان.

وأبرزت منظمة العفو الدولية، في حملتها “أطلقوا سراح معتقلي الحراك في الجزائر”، هذه القضية كأولوية حقوقية، مؤكدة أن الإفراج عنهم يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الحريات في البلاد.

 حراك الجزائر: إحصائيات وأسماء بارزة

ونشر الناشط الحقوقي المقيم في كندا، زكريا حناش،  قائمة تضم 213 معتقلا، بينهم محامون وصحفيون، ورغم أن القائمة لا تشمل جميع المعتقلين، فإنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحقوقيين في الوصول إلى معلومات دقيقة حول خلفيات وظروف الاعتقال، من بين الأسماء البارزة، الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله في نوفمبر الماضي ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية، نظرًا للغموض الذي اكتنف قضيته، خاصة بعد توجيه تهم تتعلق بـ”الاعتداء على أمن الدولة”.

بداية حراك الجزائر الشعبي

في فبراير 2019، اندلعت الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، المعروفة بـ”الحراك الجزائري”. منذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات من المتظاهرين والنشطاء السياسيين. ما يثير تساؤلات حول احترام الحريات العامة والديمقراطية في البلاد.

ويعتبر هذا الملفقضية حقوقية وسياسية مهمة، وسنسلط الضوء على أهميتها، والخلفية العامة للحراك الشعبي وتأثيراته على المشهد السياسي في الجزائر.

خلفية الحراك الشعبي في الجزائر وبداية الاعتقالات

في عام 2019، اندلعت المظاهرات السلمية في الجزائر. هذه المظاهرات، المعروفة بـ”الحراك الشعبي” أو “ثورة الجزائر 2019”. كانت نتيجة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية.

 معتقلو الحراك: أسباب اندلاع المظاهرات

أسباب اندلاع المظاهرات كانت:

• انتشار البطالة والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
• سوء الإدارة الحكومية وفساد المسؤولين
• غياب الديمقراطية وتركيز السلطة في أيدي النخبة الحاكمة
• عدم الثقة في النظام السياسي والمطالبة بتغييره

تطور الأحداث ومعتقلي الحراك في الجزائر

بدأت المظاهرات في فبراير 2019. استمرت لأشهر، وشارك فيها ملايين الجزائريين، إذ كانت الاحتجاجات سلمية، لكن واجهت قمعا شديدا.

ردود الفعل الحكومية الأولية

في البداية، حاولت الحكومة الجزائرية القمع، واستخدمت القوة ضد المتظاهرين، لكن مع استمرار الاحتجاجات، اضطرت السلطات إلى القيام بإصلاحات.

“لم تكن هذه المظاهرات مجرد احتجاجات على سياسات محددة، بل كانت انتفاضة شعبية ضد النظام السياسي بأكمله”.

– محلل سياسي جزائري

الإطار القانوني للاعتقالات وحقوق المتظاهرين

في الجزائر، الحراك الشعبي جعل قضية حقوق المتظاهرين والإطار القانوني للاعتقالات مثيرة للجدل، فالقانون الجزائري يؤكد على حرية التعبير وحق التظاهر كحقوق أساسية، كما ينص على ذلك الدستور الجزائري أيضا.

لكن، في الآونة الأخيرة، شهدت الجزائر ارتفاعا في الاعتقالات، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ومن المهم ذكر أن القانون الجزائري يضمن حقوق للمتظاهرين. هذه الحقوق تشمل:

• الحق في التجمع السلمي والتظاهر دون الحاجة لترخيص مسبق
• حظر استخدام القوة المفرطة أو العنف ضد المتظاهرين السلميين
• إمكانية المحاكمة والطعن في الاعتقالات والممارسات الأمنية

بعض الممارسات الأمنية أثارت مخاوف بشأن احترام السلطات لهذه الضمانات، كما دعت المنظمات المحلية والدولية  لضمان المحاكمات العادلة وإفراج المعتقلين.

“إن احترام حقوق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم أمر بالغ الأهمية في أي مجتمع ديمقراطي”.

في نهاية المطاف، الاعتقالات وحقوق المتظاهرين في الجزائر تثير جدلا قانونيا ومدنيا، علما أن السلطات تواجه انتقادات حول مدى التزامها بالقانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ملف معتقلي الحراك في الجزائر: الأرقام والإحصائيات

في الجزائر، الحراك الشعبي يوجه اهتمامات كثيرة، فاعتقال المتظاهرين وناشطي المجتمع المدني يعتبر من أهم القضايا، كما أن الإحصائيات تظهر ارتفاع عدد المعتقلين، ما يبرز قضية سجناء الرأي.

توزيع المعتقلين حسب المناطق

البيانات تظهر أن معظم المعتقلين هم من العاصمة الجزائرية وضواحيها، ومناطق أخرى مثل قسنطينة وهران وبجاية و لديها معدلات اعتقال عالية، كما تتركز الحملات الأمنية في مناطق الحراك، مما يزيد من عدد المعتقلين.

تصنيف التهم الموجهة للمعتقلين

• تتميز قائمة التهم بالتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، حسب التقارير.
• التهامات الأخرى تشمل “الإساءة للرئيس” و”المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها” و”النشر في مواقع التواصل الاجتماعي”.
• بعض الحالات تتهمن بـ”التحريض على العصيان” و”الإضرار بالأمن الداخلي للبلاد”.

ظروف الاعتقال والاحتجاز: شهادات وروايات

وتعاني الجزائر  من انتهاكات حقوق الإنسان في سجونها، فالمعتقلون السابقون وعائلاتهم يتحدثون عن التعذيب والمعاملة القاسية، وهي شهادات تظهر كيف يتعرضون للضرب والتعذيب.

معتقل سابق قال إنهم ضربوه كثيرا. ولم يسمح له بالرعاية الصحية. وآخر قصة عن معتقل يُعتقل دون تهم ويتعرض للسخرية.

“لقد تعرضت للصفع والركل بشكل متكرر، واضطررت للنوم على الأرض في زنزانة مكتظة بالسجناء. ولم يسمح لي بالحصول على الرعاية الطبية حتى أصبحت حالتي صعبة للغاية”.

وتبرز الشهادات  انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، إذ تتضمن الإساءة البدنية والنفسية وحرمان السجناء من الحقوق الأساسية.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الممارسات تعد انتهاكا لقوانين الجزائر، إذ تنص هذه القوانين على ضمان كرامة وحقوق المعتقلين.

دور المنظمات الحقوقية في متابعة قضايا المعتقلين

وشهدت الجزائر في الآونة الأخيرة، احتجاجات شعبية، ولعبت منظمات حقوق الإنسان  دورا هاما في متابعة قضايا المعتقلين السياسيين، وكانت هذه المنظمات، سواء كانت محلية أو دولية، في مقدمة الجهود لتوثيق الانتهاكات.

جهود المنظمات المحلية

على المستوى المحلي، كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أبرز الجهات، إذ قامت بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، كما أصدرت تقارير مفصلة عن أوضاع المعتقلين وشروط احتجازهم.

تدخل المنظمات الدولية

أما على الصعيد الدولي، فقد لعبت منظمة العفو الدولية دورا بارزا.، بإنشاء بيانات وتقارير تدين الانتهاكات، كما طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وشكلت جهود هذه المنظمات المحلية والدولية  ضغطا مستمرا على السلطات، فهدفها الإفراج عن المعتقلين وضمان احترام حقوق الإنسان.