الجزائر تحكم على طفلة مغربية بالسجن 5 سنوات

في حكم يفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، أدانت محكمة جزائرية طفلة مغربية بالسجن خمس سنوات سجنا.

وقالت والدة الطفلة المغربية، إن ابنتها “ك.خ”، توجهت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بدعوة من بعض أصدقائها، فأوقفتها الأجهزة الأمنية الجزائرية وأحالتها على المحكمة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار سنها أو توكيل محام عنها، موضحة أنها ستلجأ إلى كل المنظمات الدولية لدفع الجزائر للإفراج عنها.

المئات من المغاربة محتجزون في الجزائر

وتواصل الجزائر احتجاز مئات المهاجرين المغاربة، إذ بلغ عددهم، وفق معطيات لجمعيات مختصة، أكثر من 500 شخص، بينهم 20 مهاجرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات خلال الأسبوعين الماضيين.

أحكام قاسية وتحديات قانونية

وأوضحت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أن هذا العدد يمثل فقط الملفات التي وصلتهم، بينما العدد الحقيقي أكبر بكثير، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المهاجرين “قاسية وغير مبررة”، معربة عن أملها في مراجعتها في مرحلة الاستئناف كما حدث مع حالات سابقة.

وأضافت أن معظم المحتجزين هم ضحايا شبكات تهريب ونصب، وليسوا متورطين في أي أنشطة إجرامية كما تروج بعض وسائل الإعلام الجزائرية.

انتهاكات لحقوق المهاجرين

ووفق الجمعية نفسها، يعاني المحتجزون من ظروف صعبة، منها حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومنع زيارات الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين محرومون من أبسط الاحتياجات مثل الاستحمام، فيما تبقى ملابسهم دون تغيير لشهور، إضافة إلى اعتقال الأطفال والقاصرين، منهم الطفلة المغربية “ك.خ”.

وأشارت الجمعية إلى تفاوت في معاملة المحتجزين، حيث تكون إيجابية في بعض المناطق مثل تلمسان ووهران، لكنها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية والقانونية في مناطق أخرى.

تحذيرات من استغلال عائلات المحتجزين

وحذرت جمعية مساعدة المهاجرين من “محامين مزيفين وتجار” يستغلون عائلات المحتجزين بادعاء قدرتهم على تقديم مساعدات قانونية أو تحويل الأموال، ودعت العائلات إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الاستغلال.

تحركات قانونية ودولية

ووجهت الجمعية سابقا مراسلات إلى المسؤولين الجزائريين والمنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنقل معاناة المحتجزين المغاربة والمطالبة بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراحهم.

ويثير احتجاز المغاربة في الجزائر تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي والإنساني، في ظل انتهاكات موثقة بحق المهاجرين، ومع تصاعد الضغوط الدولية، يبقى مصير هؤلاء المحتجزين معلقا بيد السلطات الجزائرية، وسط دعوات لتحسين العلاقات بين البلدين واحترام حقوق الإنسان.